حقوق الطفل

حقوق الطفل هي الأساس، عندما تُقدّم للعائلة خدمات عامة ودعم ومساعدة. تُؤثر حقوق الطفل أيضًا في المفاهيم بشأن الأمومة والأبوة والعائلة والتربية.

أساس حقوق الطفل هو أن المسؤولية عن تربية الطفل وتطوره هي في المقام الأول لوالدي الطفل ولأولياء أمره. يتوجب أن يسعى المجتمع على كل حال لدعم الوالدين وأولياء الأمور بخصوص هذه المهمة. يتوجب إعطاء العائلات المساعدة الضرورية مُبكراً بما فيه الكفاية.

 اتفاقية حقوق الطفل

لكل طفل الحق في طفولة جيدة وآمنة. كل الأطفال لديهم الحق في النمو والدوام في المدرسة وكذلك اللعب والمشاركة. لكل طفل الحق أيضًا في الحماية والرعاية. جميع حقوق الأطفال تم تجميعها في اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة. الاتفاقية عبارة عن تصور مقبول على المستوى العام بشأن الحقوق المتوجبة لجميع الأطفال بغض النظر عن خلفيتهم مثل القومية أو الدين أو مدى ثراء العائلة. الاتفاقية تمس جميع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

جميع دول العالم تقريباً وافقت على الاتفاقية. اتفاقية حقوق الطفل أصبحت سارية المفعول في فنلندا سنة 1991. الاتفاقية ملزمة كالقانون تماماً، أي أنها تلزم الدول والبلديات والسلطات وآباء وأمهات الأطفال والأشخاص الكبار الآخرين كالقوانين الأخرى تماماً. تؤمن القوانين الخاصة بفنلندا مع اتفاقية حقوق الطفل معاً حقوق الأطفال. في التشريعات القانونية الفنلندية توجد العديد من القوانين، والتي بناءً عليها يتوجب معاملة الأطفال بالمساواة كأفراد، ويتوجب تحمل المسؤولية عن الجميع بالتساوي.

 تدعم القوانين اتفاقية حقوق الطفل

اتفاقية حقوق الطفل تُعتبر مُلزمة كالقانون تمامًا. يتوجب أن تلتزم الدول والبلديات ووالدي الأطفال والكبار الآخرين بالاتفاقية.

بالإضافة إلى الاتفاقية، فإن القوانين الفنلندية أيضًا تضمن حقوق الأطفال. توجد في فنلندا العديد من القوانين، والتي بناءً عليها يتوجب معاملة الأطفال بالمساواة كأفراد.

مصلحة الطفل هي الأهم

يتوجب دائمًا أن يُؤخذ بعين الاعتبار بخصوص جميع القرارات المتعلقة بالطفل مصلحة الطفل. من الممكن أن يكون من الصعب تحديد مصلحة الطفل، لأن مختلف الأشخاص من الممكن أن تكون لديهم تصورات مختلفة بشأن ما هو الجيد بالنسبة للطفل. مصلحة الطفل لا تعني بالضرورة أن تُصنع القرارات والحلول دائماً بالطريقة التي يريدها الطفل نفسه أو والديه. وجهة نظر الطفل هي عبارة عن أمر مهم عند تقييم مصلحة الطفل، ولكن وجهة نظر الطفل ومصلحة الطفل ليس من الضروري أن تكون نفس الشيء.

يجوز للطفل المشاركة

المبدأ المهم بالنسبة لمصلحة الطفل هو أن يكون بإمكان الطفل بنفسه المشاركة في تداول والتخطيط للأمور التي تخصه. يتوجب التوضيح للطفل بقدر كافي بشأن الأمور التي سوف يتم إصدار القرار بشأنها، كي يكون بإمكانه أن يشكّل ويعبّر عن وجهة نظره بخصوص ذلك الأمر. الكل لديه الحق بما في ذلك الطفل أيضاً أن يشارك في تداول الأمور التي تخصه. لا يوجد بالنسبة لذلك حد عمري. يتم الاستماع إلى أقوال الطفل ووجهات نظره ورغباته بحيث يُؤخذ بعين الاعتبار عمره ومستوى تطوره. على سبيل المثال فإن مشاعر الطفل الصغير من الممكن استيضاحها بحيث أن تتم ملاحظتها من تصرفاته أو من ألعابه. بالنسبة للطفل الأكبر سناً، فإنه يتوجب على العاملين أن يبلغوه الأمور بحيث يكون الطفل قادراً على فهمها.

الطفل الذي أتم 12 من عمره، لديه السلطة في الحديث عن العديد من الأمور. السلطة في الحديث تعني أنه يتوجب أخذ وجهة نظر الطفل بعين الاعتبار بشأن الأمور المتعلقة به بخصوص حماية الطفل بنفس الطريقة كالكبار أيضاً. مشاركة الطفل في تداول الأمور التي تخصه لا تعني أن الطفل بنفسه يجوز له إصدار القرار. واجب الكبار هو صنع القرارات وتحمل مسؤوليتها.