وسائل الضمان الحقوقي

من واجب السلطات تقديم المشورة

السلطات مُلزمة حسب القانون بتقديم المشورة للزبون عند الحاجة، عندما يتعامل مع السلطات. يتوجب توضيح للأطفال وللوالدين حقوقهم وواجباتهم. بإمكاننا حل العديد من الاختلافات في وجهات النظر من خلال الحوار مُباشرةً مع الموظف الرسمي أو مع المدير الخاص به. إذا كان الشخص يشعر على كل حال بأن حقوقه لم تتحقق أو أنه قد تم التعامل معه بشكل سيء، فبإمكانه اللجوء إلى وسائل الضمان الحقوقي الأساسية.

تم تحديد من خلال التشريعات القانونية أن يكون من الممكن بخصوص قرارات معينة للسلطات تقديم شكوى إلى القضاء. بإمكاننا في المقابل تقديم تذكير أو شكوى رقابية بخصوص فعاليات السلطات، حيث أن هناك العديد من الجهات التي تقوم بتداولها.

أمين المظالم الاجتماعي يُساعد أثناء حالة النزاع

تمت إتاحة الفرصة لدى الرعاية الاجتماعية للجوء إلى شخص مُحايد، في حالة شعور الشخص أن حقوقه قد انتهكت. لهذا السبب يوجد في كل بلدية أمين مظالم اجتماعي. مهمته هي تعزيز حقوق الزبائن لدى الرعاية الاجتماعية من خلال تقديم المشورة والمساعدة وإبلاغ المعلومات. من الممكن الطلب من أمين المظالم الاجتماعي أن يعمل كداعم وكقائم بالتسوية، إذا كان الشخص غير راضِ عن الخدمة التي حصل عليها أو غير راضِ عن التعامل معه. بيانات الاتصال لأمين المظالم الاجتماعي موجودة على صفحات الإنترنت الخاصة بالبلدية.

التذكير

من الممكن تقديم تذكير بسبب الجودة السيئة للخدمة أو بسبب المعاملة بشكل سيء. التذكير يُعتبر وسيلة سريعة وفي المقام الأول للإبلاغ عن الخلل. بذلك نحصل على معلومات عن الخلل بخصوص الخدمة. من الممكن تقديم التذكير معًا مع أمين المظالم الاجتماعي، حيث أنه يعرف مَن هو الشخص المسؤول بخصوص ذلك الأمر، أي لمَن يتوجب تقديم التذكير. يتوجب دائمًا تقديم ردًا بخصوص التذكير، على الرغم من أنه لا يُؤدي إلى دفع تعويضات أو القيام بإجراءات أخرى.

حق طلب تغيير القرار – الشكوى والتعديل

النواة الرئيسية للضمان الحقوقي هي مبدأ أنه كل شخص لديه الحق في طلب تغيير القرار الذي حصل عليه. الشكوى هي وسيلة الضمان الحقوقي الأكثر فعالية، لأنه يتم حينئذ البحث في قرار السلطات من جديد. من غير الممكن تقديم شكوى بخصوص جميع القرارات على كل حال: تم تحديد بالقانون القرارات التي من الممكن تقديم شكوى إلى القضاء بشأنها. حماية الطفل لديها الكثير من هذه القرارات. عند تقديم الشكوى فإن المحكمة تتدخل في مضمون القرار، على سبيل المثال من حيث إلغاؤه بشكل كلي أو تغيير مضمون القرار.

جزء من قضايا حماية الطفل، يتوجب طلب تعديلها من الرعاية الاجتماعية التابعة للبلدية قبل تقديم شكوى بشأنها إلى المحكمة. هذا يُعرف بعملية التعديل، وهي لا تزال معاملات داخل البلدية. هدفها هو منح سلطات البلدية الإمكانية لتدقيق القرار من جديد، قبل أن يتم تداوله في المحكمة.

عندما تكون المسألة عبارة عن قضية لحماية الطفل مهمة جداً من ناحية الضمان الحقوقي للطفل ولولي الأمر، فإنه يحق على كل حال تقديم شكوى بشأن القرار مُباشرةً إلى المحكمة الإدارية, بدون عملية التعديل المذكورة أعلاه. هذه الأمور هي على سبيل المثال القرارات المتعلقة بتعيين مكان الرعاية البديل المستعجل أو تقييد التواصل.

يقدم أمين المظالم الاجتماعي التابع للبلدية المشورة بشأن إعداد الشكوى. بإمكان الشخص قليل الدخل أن يحصل على المساعدة الحقوقية من أموال الدولة.

الشكوى الرقابية

الشكوى الرقابية تعتبر وسيلة ضمان حقوقي مهمة بالنسبة للفرد، لأنه من الممكن استخدامها بقدر أكثر من الشكوى، أيضًا بخصوص تلك الحالات التي من غير الممكن تقديم شكوى بشأنها. تُقدم الشكوى الرقابية إلى سلطة أعلى أو إلى سلطة خاصة، بحيث تكون مهمتها مراقبة مدى قانونية عمل سلطة أخرى. على سبيل المثال من الممكن سؤال أمين المظالم الاجتماعي، عن الجهة الملائمة بخصوص تلك القضية.

من الممكن تقديم الشكوى الرقابية، إذا كان هناك شك بأن السلطة لم تلتزم بالقانون أو أن فعاليتها كانت خاطئة أو غير لائقة. من الممكن تقديم الشكوى الرقابية أيضًا بخصوص القضية التي تقدم شكوى بشأنها. يتم دائمًا إعطاء حل بخصوص الشكوى الرقابية التي تم تقديمها، حيث يتم من خلاله مراجعة القضية بعناية، ويتم الحديث من خلاله عن الحدث والإجراءات المحتملة التي تتبعه.