كزبون لدى حماية الطفل
إذا كان وضع الطفل والعائلة يتطلب المساعدة الخارجية، فإن المبدأ الأساسي هو دائماً استعمال أبسط وسيلة محتملة. تُسمى هذه الخدمات التي في المقام الاول لدى حماية الطفل بفعاليات الدعم للرعاية المفتوحة.
يُوضع الطفل في الرعاية البديلة فقط إذا كانت فعاليات الرعاية المفتوحة غير كافية أو أنها لا تُنجز رعاية الطفل بما فيه مصلحة الطفل. من الممكن أن يتطلب الوضع في بعض الأحيان تعيين مكان الرعاية البديل المستعجل.
فعاليات حماية الطفل تستند إلى القانون
وفقًا لقانون حماية الطفل فإن الوالدين وأولياء الأمر الآخرين هم المسؤولين في المقام الأول عن العناية بالطفل وتربيته، ولكن لديهم الحق في الحصول على مساعدة من المجتمع للقيام بهذه المهمة. هدف المجتمع في المقام الأول هو دعم العائلات التي بحاجة إلى المساعدة في مرحلة مبكرة بأكبر قدر ممكن، كي يكون الوالدان قادرين على تأدية مهامهم التربوية بأنفسهما. إذا لم يكن الوالدان أو أولياء أمر الطفل لسبب مُعين قادرين على رعاية طفلهم وعلى توفير الرفاهية له، فإن المجتمع في فنلندا ملزم بالتدخل في وضع العائلة. حينئذ تكون وظيفة حماية الطفل هي تأمين الرفاهية للطفل. المساعدة لا تكون طوعية دائماً، وإنما يقر قانون حماية الطفل، أنه يتوجب على سلطات حماية الطفل الشروع في حالات معينة لاتخاذ إجراءات لحماية الطفل.
جميع إجراءات حماية الطفل في فنلندا تم إقرارها من خلال قانون حماية الطفل. هذا يعني أن فعالية سلطات حماية الطفل والقرارات تستند دائماً إلى القانون. قانون حماية الطفل يمس جميع الأطفال الموجودين في بلدنا، بغض النظر عن خلفياتهم.
مصلحة الطفل والمشاركة في حماية الطفل
مصلحة الطفل هي دائماً الأساس في حماية الطفل. هذا يعني أنه يتوجب على العاملين أن يقوموا بتقييم ما هو الحل الأفضل لهذا الطفل بالذات في هذا الوضع المعيشي في جميع القرارات التي تخص الطفل. توجد هناك قائمة في القانون بالأمور التي يتوجب على عامل الخدمات الاجتماعية لحماية الطفل أن يأخذها بعين الاعتبار، عندما يقوم بالتقييم، ما إذا كانت مصلحة الطفل سوف تتحقق. يتوجب التفكير على سبيل المثال، كيف أن مختلف الحلول سوف تؤمن بأن المقربين من الطفل سوف يستمروا في المحافظة على العلاقات الإنسانية، أو كيف سوف يتم دعم الخلفية اللغوية والثقافية والدينية للطفل.
يقوم العامل بتقييم مصلحة الطفل وفقاً للقانون، لذلك فإن العاملين في حماية الطفل يكونوا أحياناً ملزمين بصنع قرارات تتناقض مع رأي الوالدين أو الطفل بشأنها.
الطفل لديه الحق في أن يُبدي وجهة نظره بخصوص الأمور التي تمسه، ويتوجب أخذ وجهات النظر هذه بعين الاعتبار وفقًا لسن الطفل ومستوى تطوره. كما أنه يتوجب عند إنجاز حماية الطفل استيضاح رغبات الطفل ووجهة نظره، وأخذها بعين الاعتبار.
وفقاً للقانون فإن الطفل الذي أتم 12 من عمره، لديه السلطة في الحديث مع حماية الطفل. السلطة في الحديث تعني أنه يتوجب أخذ وجهة نظر الطفل بعين الاعتبار في الأمور المتعلقة بحماية الطفل بنفس الطريقة كالكبار أيضاً. فلديه الحق في الاطلاع على المستندات التي تمسه شخصياً، ويتوجب الاستماع إلى أقواله بشكل رسمي عند صنع القرارات. فهو بإمكانه أن يطلب المساعدة وأن يطلب خدمات وأن يعارض القرارات التي تمسه. يتوجب إبلاغه بالبيانات المتعلقة بالقرارات التي أصدرت وإمكانية تقديم شكوى بشأن القرارات.
حقوق وواجبات الوالدين لدى حماية الطفل
الوالدان لديهما من الناحية الأساسية الحق في إصدار القرار بشأن رعاية الطفل وتربيته ومكان سكنه وبشأن الأمور الأخرى الخاصة بالطفل. عند صنع القرارات يتوجب أخذ بعين الاعتبار أيضًا وجهة نظر الطفل. يحق للوالدين خلال فترة فعاليات الدعم لحماية الطفل، إصدار القرار بشأن جميع الأمور المتعلقة بالطفل. يُقصد بفعاليات الرعاية المفتوحة، الخدمات التي يتم تنظيمها للعائلة والتي تدعم وتساعد الأطفال عند سكنهم في البيت. المبدأ القانوني هو أنه عند التدخل في الأمور المتعلقة بالطفل، فإنه يتوجب السعي إلى التعاون مع الوالدين. الوالدان لديهم الحق دائماً في إصدار القرار بشأن ديانة طفلهم وبشأن التربية الدينية.
الأبوة والأموة لا تنتهي في أي حال من الأحوال عند فرض الوصاية على الطفل وتعيين مكان الرعاية البديل له، ولكن يتم تقييد حينئذ سلطة الوالدين في إصدار القرار. يكون الوالدان مازالا هما أولياء أمر الطفل، ولكن تصدر الفعاليات الاجتماعية للبلدية القرار بشأن مكان وجود الطفل وكذلك رعايته وتربيته والعناية به. يتواصل السعي لإصدار القرارات بالتعاون مع الوالدين. الوالدان لديهما الحق أثناء فترة فرض الوصاية على الطفل وتعيين مكان الرعاية البديل المستعجل في الحصول على معلومات بشأن أمور طفلهم والتواصل مع الطفل. الوالدان لديهما الحق أيضاً في معرفة ما تم تدوينه بشأنهم وما هو سبب الفعاليات التي تم القيام بها.
